رجال الشــرطة والصلاحيات الغير قانونيــة

[abu_fayza]

هل تعرضت يوماً للتوقيف من جانب رجال الشــرطة طلباً للتحرى والإســتعلام عن شخصيتك وقد يتســبب هذا الأجراء فى تعطيلك لســاعات طويــلة عن العمل وأن يتم تفتيشــك بلا داع ودون أن ترتكب ما يثير الريــبة فى شــخصك وهل يجوز أن يســتوقف المارة للتحقق من شــخصياتهم دون حدوث جريـمة إن من شــانة التعرض لحريــة الأفراد المقررة دســتوراً..
الراى القانونى لوســـمحتم
جوده أبوفائزة

[الخواجه]

ما حصل وقفوني
والراي القانوني عند نزار

[nazar]

أهلا اخي جودة
والتحيه عبرك للاخ الخواجه
من المؤكد ان الدستور يكفل الحقوق لمواطنى الدوله المعنيه وبما انهم سودانيون ومسلمون ايضا فاول ما يجب ان نتعامل به هو احجترام مشاعر هؤلاء الناس وادميتهم وتقدير هم ايضا فالله سبيحانه وتعالى قد كرمنا جميعا
من حق اى شرطى ان يوقف كائن من كان لمجرد الاشتباة او التفتيش وهذا موضوع طويل جدا وشائك كثيرا تداخلت فيه قوانين كثيرة وسرد المشرع بشانه نصوص عديده وطريقه التعامل او الطرق القانونيه المتبعه تختلف من بلد لاخر لكن ساوضح لك ما يهمنا وهو الجانب المقترن بالسودان وقانون الاجراءات الجنائى السودانى وطبعا تفتيش الشرطى للمواطنين يمكن ان يكون فى حالات اطراريه لكن بشروط
يوضحها القانون اولها الاذن بالتفتيش وبيجب ان يكون صادرا من قالضى معين او نيابه بعينها ووجود شاهدين عدلين حتى لاتتغول الشرطه على الاخرين
احدى مواد القانون اخي جودة تنص على انه للقاضى ان يرفض الاخذ ببينة الكمين اذا اقتنع بان البوليس تعدى حدودة المعقوله فى محاولة الايقاع بالمجرمين وهذا يعنى ان للشرطى صلاحيات محددة لا يتحاوزها وبجب ان يكون لينا مع المواطنين وان يقوم باحترام ادميتهم
حيث يغتبر القانون اى تفتيش لم تنص عليه مادة قاونيه او لم يؤشر عليه وكيل النابه او القاضى يعد اجراء باطلا ولا يعتد به والماده 73 اجراءات جنائيه سودانيه صريحه جدا حيث تنص على ان من شروط التفتيش وجود شاهدين عدلين حتى لاتتغول الشرطة على الشخص محل الاشتباة وليعلم جميعكم ان اى نوع من انواع التفتيش يعد باطلا ولا يعتد به اذا لمك يكن فى حضور شاهدين او باذن من النيابه او القضاء لانه ان انتفت فيه هذه الشروط يكون قد خالف صريح الماده 73 اجراءات من سنه 1983
ومعلوم ان بينة الشرطى غير مقبوله مدليل اثبات وهناك شى هام نود لفت الانتباه اليه فالتفتيش له مده محددة ومفعولها ينتهى تاريخ زمنى يحدده القاضى واذا لم يحدد له زمن سيكون سيف مسلطا من السلطة على رقاب المواطنين
ولى عوده اخري

[ابو الخير]

نحييك أخي نزار على هذه المرافعة القانونية الجميلة. وأضيف بأنه وإدراكاً من المشرع السوداني لخطورة العديد من الإجراءات الجنائية حصر بعض السلطات الخاصة بالتحري لتكون بيد القاضي، وأحد هذه السلطات هي التفتيش العام، وهذا بالاضافة طبعا للإقرار القضائي حسبما أذكر. فالأمر بالتفتيش العام لا يصدر من وكيل النيابة وإنما يرفع توصية بيومية التحري للقاضي المختص بضرورة إجراء التفتيش، وللقاضي بعد تقييم يومية التحري أن يصدر قراره في هذا الشأن. كذلك الأمر بالنسبة للإقرار القضائي وسلطة تمديد الحبس لمدة تجاوز ثلاثة أيام. وهذا الوضع وبخاصة فيما يتعلق بالتفتيش مخالف للقانون الجنائي لسنة 1983م وقانون العقوبات لسنة 1973 ( أرجو أن أكون متذكراً التاريخ الصحيح هنا). حيث كانت بعض الإجراءات الخاصة بالتفتيش من سلطات الشرطة وليس وكيل النيابة. وفي تقديري هذه التجاوزات التي نشهدها من قبل رجال الشرطة نتيجة السلطات التي كانت مخولة لهم بموجي القانونين المذكورين.
أحييك أخي نزار وأرجو أن يكون هنالك منتدى قانونياً حتى نستطيع معرفة مالنا وماعلينا وحتى يواكب أهل المهنة المستجدات التشريعية والسوابق القضائية الجارية في الوطن. لكم تقديري

[nazar]

أهلا أخي ابو الخير إضافة رائعة استفدنا منها كثيرا والف شكر ليك ونأمل ان يكون هناك منتدي قانوني بالرغم من أننى أري القانون من صميم العلوم الانسانيه وربما أنه أقرب الى المنتدى العام ومع ذلك نامل من الاخ مدير الموقع النظر في هذا الاقتراح الجميل حتي يتسطيع بعض إخوتنا الاستفاده منه ولعله يوجد هنا مجموعه طيبه متخصصه في هذا المجال وبامكانها ان تقدم استشارات مجانيه
هناك شى هام ربما اكون قد نسيته وهو تفتيش يعد مخالفا لنصوص القانون ولا يعتد به وهو يندرج تحت قائمه انتهاك حرمة ابن أدم والعبث بكرامته وعدم احترام ادميته وهو تفتيش داخلى ومثاله غسيل المعده وهو اجراء يعد باطلا ايضا وغير قانونى
نشكرك اخى ابو الخير على الاضافه الجيده

[ابو الخير]

بارك الله فيك، أخي نزار. فقط أخي أود أن أصحح خطأ ورد في مداخلتي وهو أن القوانين المشار لها هي قوانين الإجراءات الجنائية وليست القوانين الجنئية.

[nazar]

اهلا اخي ابو الخير شكرا ليك على المداخله الاخيره وبارك الله فيك كن معنا دائما

[ودالشقلة]

للأسف الشديد أن الشرطة في كل العالم العربي لا تفقه واجباتها وأن أدركت ذلك تستغل هذا النوذ في التسلط وترمي بالقوانين وأصدارات القضاة جنبا وتذهب دون مراعاة للمواطن او القانون .
وذلك يرجعنا الي فصول التخرج او ميادين التدريب التي يطل من خلالها مثل هؤلاء النفر العجيب...فهناك قصور في المناهج والدروس التي تخرج هؤلاء سواء من الكليات المعنية او الميادين التي ترفدهم وتجعلهم يرتدون هذا الشعار الخطير.

[nazeer]

أنه موضوع شيق ويحتاج لمزيد من التوقف حتي يدرك الجميع التجاوزات والواجبات المفترض يتبعها رجل الشرطة وكيف ذلك؟
فهناك مقاربة بسيطة حيث يتوجب علي رجل الشرطة الألمانية أن يكون حاصل علي درجة الليسانس في العلوم القانونية حتي يتثني له الأنخراط في قطاع الشرطة . فهذا في حد ذاته مشروع للترقية والشعور باهمية رجل الشرطة في المجتمع.

[ابو الخير]

الكثير من الدول المتقدمة تهتم بالشرطة وتنتقي الأخيار لتولي هذه المهمة الحساسة وبكل أسف، في السودان وغيره من الدول المجاورة يتم إختيار الشرطي في أغلب الأحيان من بين أهل الإجرام أنفسهم. وأذكر أن البلاغات المنظورة أمام المحاكم الجنئية في فترة من الفترات كانت في معظمها تتشمن على الأقل أحد المتهمين من رجال الشرطة. ومعظم التهم الموجة ضدهم السرقة ( ينعي حاميها حراميها)