المحامون والفردوس المفقود

[علي جارالنبي]

أو هكذا كما قالت الأخبار بالأمس حيث إشترى التاجر مقاعد المزارعين في إنتخابات إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل . وسيتابع تجارته الغير مشروعة وهو يمتلك رصيدٌ هائل من الأموال الستقطعة من قبل من -أوقية سكر الأطفال - وماسُمي بزاد المجاهد وبالضرائب الغير عادلة وبالزكوات المجبوة ممن يستحقون الزكاة من المحتاجين والفقراء والأرامل ودواء المرضى وتعليم الأجيال والتفاصيل قد تطول وتطول....ووووووووووووووووووووووووووووووووووووحدث ولا حرج.

إنتخابات إتحاد المحامين على الأبواب .. فهل يا تُرى نستطيع إعادة نقابة المحامين لمجدها التليد بقياداتٍ تطلع بدورها الحقيقي من أجل آفاقٍ تتسع لما هو قادمٌ من المستقبل الذي أضحت سنينُه قراب ... نتمى ذلك..
( ومانيل الأماني بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غِلابا)

وهل يا تُرى يصير الأمر لما ألمح له الصحفي الخبير ( حسن ساتي) حيث ... كتب :-

انتخابات المحامين .. من يملك لبن الأم؟ (1-2)
( منقول من صحيفة الرأي العام - عدد الإثنين الموافق 13/12/2005م )
حسن ساتي

hsnsatti@yahoo.com


انتخابات المحامين على الأبواب .. هل من خبر هنا ؟

الإجابة نعم قوية .. والسبب أن نقابة المحامين عضو دائم في المربع الذهبي السياسي، إذا كان لنا أن نستعير عبارة من فقه كرة القدم ، وبقية أضلاع المربع مع الحالة السودانية هم الأطباء والمهندسون واتحادات العمال والمزارعون والطلاب .

ومع ذلك فلنقابة المحامين نقاط تميزها على الآخرين ، وهي معلومة ....والمحامون تعريفا هم القضاء الواقف في مقابل القضاء الجالس ، أي قضاء السلطة التشريعية.

وأعترف أن المحادثات الهاتفية من وراء البحار ، شرقا وغربا ، ومن منطقة الخليج تحديدا ، أرادت أن أخصص أكثر من سيناريو لتداعيات هذه الإنتخابات مع عدها التنازلي ، وقد وصل الحماس بالبعض الى المطالبة بأن أقرع الأجراس منبها الى أن حزب المؤتمر الوطني سيكتسحها بلا جدال لأن أطراف التنافس الأخرى ملقاة في اليم مكتوفة .

ويقول جماع تلك المحادثات الهاتفية ان أهل المؤتمر الوطني قد شرعوا ومنذ زمن على تسديد متأخرات تجديد العضوية الموقوفة على تجديد الرخصة ، وهي وبالتقادم ، ومع أكثرية من المحامين تصل لمبالغ لا قبل لبعضهم ممن لا يؤيد سياسات المؤتمر الوطني على توفيرها ، مثلما أكمل أهل المؤتمر الوطني عدتهم لنقل وإحضار آلاف المحامين ممن هم في عداد ناشطيهم من أركان الدنيا الأربع ، وأفتحوا أقواسا هنا لأسئلة حول ثمن تذاكر الطيران وتكلفة الإقامة في الخرطوم ، وعدم قدرة معارضي المؤتمر الوطني على توفيرها لمؤيديهم ، دعك عن أساطيل من (اللاندكروزرات) ، المتأهبة لضرب أكبادها في مدن السودان وضواحيه لإحضار المؤيدين ، وتلك خاصية ربما يستطيع معارضو المؤتمر الوطني المنافسة فيها في حدود معقولة .

إذن فلب هذه القضية واضح ، وعصبه أن هناك فارقا كبيرا في الإمكانات المالية بين المؤتمر الوطني والآخرين ، ومن هنا فقولي للآخرين هو أن المؤتمر الوطني قد عرف من قبل أن يأتي للوجود ، ومنذ أيام الجبهة القومية الإسلامية أن تعريف المال في السياسة كعلم وفن لا يسمى المال ، ولكنه يسمى (لبن الأم) ، والترميز هنا واضح ، أي أنه لا يقف بأثره على عمليات الرضاعة والفطام ، لأن ألبان الأم إنما تتداخل في بنية الجسم والعظام ، أضف الى ذلك قول الأمثال الغربية أن المال (يتكلم وأحيانا يمشي) ، وكيف لا فهاهو يمشي عبر القارات لإحضار وحشد الناشطين ، وتسديد رسومهم ، وذلك هو مع اللاندكروزرات يمشي أيضا ، في إنتظار أن يتكلم لاحقا.

ومع ذلك ، فشاهد القول عندي أن أهمية انتخابات المحامين تكمن في أنها ليست بروفة أولية لملامح المنافسة الديموقراطية القادمة على المستوى الفئوي فقط ، وإنما على المستوى الحزبي لاحقا . ومن واقع مثل تلك الحيثيات، ومع حالات النقص الواضحة في كميات (لبن الأم) مع المنافسين ، يصبح السؤال : وما العمل ؟ فإلى الغد .

بقلم الصحفي ( حسن ساتي )

[علي جارالنبي]

الخرطوم: انور عوض - منقول من صحيفة الرأي العام - عدد الأحد الموافق 18/12/2005م

اعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات اتحاد المحامين فوز قائمة القوى الوطنية التي يشكل المؤتمر الوطني عصبها الاساسي بدورة الاتحاد 2006م - 2009م بعد ان حصدت الاصوات الاعلى في الانتخابات التي جرت عشية أمس الاول وبلغت نسبة المشاركة فيها «45%» من الذين يحق لهم التصويت.وابان رئيس اللجنة د. محمد الحسن حسين شرفي ان مرشح قائمة القوى الوطنية لمنصب النقيب فتحي خليل نال «1765» صوتاً بفارق «380» صوتاً عن منافسه الاول امين مكي مدني الذي نال «1385» صوتاً وقال شرف ان عدد الذين ترشحوا للجنة المركزية بلغ «50» محامياً موزعين على اربع قوائم نالت قائمة القوى الوطنية اعلى الاصوات التي تصدرها المحامي عزالدين الصبابي بحصوله على «1855» صوتاً مشيراً الى ان الفارق بينه واعلى القائمة الثانية «التحالف الوطني للمحامين» الصادق شامي «262 صوتاً» بنيل الاخير 1346 صوتاً،فيما كان الفارق بين القائمتين «268» صوتاً وشدد رئيس اللجنة القضائية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة أمس بالهيئة القضائية على صحة ونزاهة الانتخابات مشيراً الى ان اللجنة اعتمدت اصوات كل الاسماء التي وردت بالكشوفات مبيناً ان لجنته لم تتلق اي طعون في الكشوفات التي تم نشرها ووصف سماح اللجنة لعدد من المحامين بالتصويت بموجب البطاقة والايصال المالى بانه المعالجة الاخيرة للاسماء التي سقطت ونفى شرف طرد اللجان الفرعية لاي مراقب واردف «نتحدى أياً من يتحدث عن هذه المسألة». واضاف «تلك الاتهامات تصدر من ذات الجهات التي ظلت تشكك في نزاهة اللجنة.من جهته اشاد نقيب المحامين فتحي خليل بنسبة المشاركين في الاقتراع والتي وصلت هذه المرة «45%» وهي نسبة لم تصل اليها نقابة المحامين طوال تاريخها على حد تعبيره ولوح خليل في تصريحات صحفية باللجوء للقانون حيال اي اتهامات بالتزوير وقال «كل مهزوم في الانتخابات يتحدث عن تزوير واي حديث عن اتهام بارتكاب تزوير يعد جريمة اذا تم وبدون دليل مما يعرض مطلقه للاجراءات الجنائية» واضاف «لم يتهمني احد بالتزوير» وحول ماتردد عن مشاركة غير المحامين في الاقتراع قال فتحي ان الكشوفات المنشورة كانت للمحامين واذا ماكان هناك اي شخص يمارس مهنة اخرى فالطعن فيه يجب ان يقدم لدى لجنة قبول المحامين وليس للجنة الانتخابات واكمل «لجنة الانتخابات معينة بضوابط محدد ة» مشيراً الى ان المحامين قدموا ممارسة رشيدة في اختيار جهازهم النقابي بمحض ارادتهم مما يضع الفائزين امام واجبهم في التصدي لقضايا المحامين وقضايا البناء

[أبن مدني]

نعم لبن الأم هو عصب السياسة السودانية وقد حسم (الأسلامويون) هذا الخيار وتملكوا كل أدوات الأقتصاد...

[علي جارالنبي]

منقول من صحيفة الرأي العام - عدد الإثنين الموافق 19/12/2005م
بقلم : الأستاذ/ علي إسماعيل العتباني

سبب بسيط

وما حدث في انتخابات إتحاد المزارعين إنعكس وحدث في إنتخاب نقابة المحامين السودانيين .. ولعل السبب بسيط جداً وهو أن المحامين الوطنيين لا يعرفون القيادات المستوردة من الخارج .. ولا تلك التي دخلت مع القوات الأمريكية إلى بغداد.. وإنما يعرفون المحامين الذين أطلوا من تحت الانقاض وبرزوا نتيجة لمبارزات وحيثيات نضال سياسي طويل.. فالاستاذ فتحي خليل رقم صعب في الوسط العدلي وهو قبل كل شيء خريج جامعة الخرطوم أكبر مؤسسة لانتاج العقل العدلي في السودان .. وهو ابن ثورة شعبان وابن اتحاد جامعة الخرطوم بانتخاب حر مباشر. وهو الذي فصل من الجامعة أيام النميري ثلاث مرات.. وهو الذي لم يفارق شعبه ولا وطنه لا لدراسة عليا ولا لمنظمة دولية ولا لمصاحبة القوات الأمريكية إلى داخل بغداد.. وإنما وقف ضد دخول القوات الامريكية إلى بغداد والآن يقف مع الصمود السوري.. ولعل هذا هو الضمير الإنتخابي الذي يريده المحامون السودانيون ولذلك أبرزوه ورفعوه.. ففتحي خليل كذلك رقم معروف منذ أن كان في أول ثلاثيناته حينما ترشح في الانتخابات وسط أهله في مواجهة الرقم المعروف المرحوم محمد توفيق ومع انه لم يفز حينها لكن العبرة أنه منذ ذلك الحين المبكر بدأ في تأسيس حيثياته السياسية وتأكيد نضاليته السياسية وتفرغه للهم العام . وهو في خطاب الدورة الأخيرة تحدث عن أنه تم تزويج ثلاثمائة من المحامين زواجاً جماعياً بالاضافة إلى تمليك المحامين المكاتب والسيارات وتيسير اوضاعهم النقابية والأسرية.. إذاً ماذا يقول المعارضون القادمون من الفنادق.. والذين دخلوا مع الدبابة الامريكية إلى بغداد؟

ماذا تعرف عنهم نقابة المحامين .. هل يعلمون أنه منذ تأسيس النقابة في العام 1946م لم يكن لهذه النقابة دار أو مركز إلى أن تم تأسيس هذه الدار على يد الاستاذ فتحي خليل الذي عاصر عدة نقباء للمحامين في السجن ابتداء من الاستاذ عابدين اسماعيل والاستاذ ميرغني النصري وغيرهما. ما لهم كيف يحكمون ؟ فمن الطبيعي أن يفوز فتحي خليل وأن يلتف المحامون حوله .. وحتى إن لم يكن الأستاذ فتحي خليل هو المرشح فإن المعارضة ليس لها (رمز - رقم) سياسي ومحامٍ ذو تاريخ ونضالية عمل وسط المحامين وحمل قضاياهم وعرفته المعتقلات وجميع فواصل المهن القانونية والشركات واطمأنت له المحاكم.

سؤال أساسي

ومع ذلك فإن نجاحات الاسلاميين وسط العدليين القانونيين والمزارعين لن تشغلنا عن السؤال الأساسي .. وهو لماذا نجحت الحركة الاسلامية نجاحاً محدوداً وسط الطلاب .. ونقول إن ذلك مرده أولاً إلى إنقسام الحركة الاسلامية الطلابية وبروز ظاهرة السلفيين وسط الحركة الطلابية حتى أصبحت رقماً . فأعداد كبيرة من أبناء المغتربين الخليجيين الذين تسلحوا بالفكر الخليجي للاسلام السلفي عادوا وتوطنوا في الجامعات السودانية ولذلك برزوا ككينونة واصبحوا خصماً على الحركة الاسلامية. ولذلك بات على الحركة الاسلامية أن تتحسس موقفها وتتمدد وتضم إلى تيارها الوسطي هذا التكتل الطلابي الكبير.

وما يهم فإن الناظر الى مستقبل المعارضة السودانية يمكنه أن يقول إن الاحزاب الكبيرة تتلاشى وأن الاحزاب العقائدية تموت لمصلحة الجهوية والعرقية المسيسة.

ولمصلحة ثقافة العولمة التي لاتهدف إلى تفكيك السودان فقط ولكنها تمثل ثقافة إنشطارية تقوم على تفكيك العقل والأسرة والقبيلة والدولة وتفكيك الأفكار .. فهي ثقافة قائمة على ديناميكية التفكك.. وعلى دايناميك تفكيك حتى (صينية) الأكل لتقوم على ثقافة الساندوتش.

ولعل هذه القضية لا تواجه الحركة الاسلامية في السودان فقط وإنما تواجه كل الحركات الوطنية والاسلامية والقومية على مستوى العالم.
منقوووووووووووووووووول!!!!!!!!!!!!!!

هلا أرعوينا !؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!

[ودالشقلة]

هذا الأسلوب المتبع في نفي الآخرين هو الذي أوصلنا لتلك (صينية الساندوتشات) وديناميكية العزلة ومصادرة العقل.

[علي جارالنبي]

ولنعمل سوياً من أجل: تعديل القوانين - قومية واستغلال القضاء ـ قومية جهاز الأمن والمخابرات ومحاربة الفساد..ووووووووووووووووووو...........
ذلك أنّ تعديل القوانين هو حجر الزاوية لمتطلبات التحول الديمقراطي وإلا سيكون ( الحِمِّير في طِينُه)
وكان ينبغي أن تتحول كافة لجان النقابات لـ لجان تسيير لمدة محددة يتم خلالها تغيير القوانين المفصلة ( كما قميص عامر ) حتى لاتخرب الديار ويحدث النكوص ونحن لم نزل في موال ( شليل وين راح .. ختفوا التمساح ).
إن إستمراية القوانين المقيدة للحريات أوالتباطؤ في تعديلها أو إلغائها سيعجل بفشل التجربة ووأدها في مهدها وحتى لا يُقال أنا لم نزل نرعى بغنم إبليس فلابد من أن يقتنع الجميع أنّ الحرية والديمقراطية لم تعدان أشواقٌ وأماني وإنما اصبح الأمر حقاً و حقيقةً واضحة جلية وحزاري من الضبابية في تنفيذ إتفاقية السلام ، ذلك ان الأمر لم يعد كما بالأمس هو الرجوع للغابة.
وحزاري من أن تنتقل الغابة للقصر .

[ودالشقلة]

ولنعمل سوياً من أجل: تعديل القوانين - قومية واستغلال القضاء ـ قومية جهاز الأمن والمخابرات ومحاربة الفساد..ووووووووووووووووووو...........
ذلك أنّ تعديل القوانين هو حجر الزاوية لمتطلبات التحول الديمقراطي وإلا سيكون ( الحِمِّير في طِينُه)
وكان ينبغي أن تتحول كافة لجان النقابات لـ لجان تسيير لمدة محددة يتم خلالها تغيير القوانين المفصلة ( كما قميص عامر ) حتى لاتخرب الديار ويحدث النكوص ونحن لم نزل في موال ( شليل وين راح .. ختفوا التمساح ).
إن إستمراية القوانين المقيدة للحريات أوالتباطؤ في تعديلها أو إلغائها سيعجل بفشل التجربة ووأدها في مهدها وحتى لا يُقال أنا لم نزل نرعى بغنم إبليس فلابد من أن يقتنع الجميع أنّ الحرية والديمقراطية لم تعدان أشواقٌ وأماني وإنما اصبح الأمر حقاً و حقيقةً واضحة جلية وحزاري من الضبابية في تنفيذ إتفاقية السلام ، ذلك ان الأمر لم يعد كما بالأمس هو الرجوع للغابة.
وحزاري من أن تنتقل الغابة للقصر .
العودة للمربع الأول هي شاخصة أمامنا ومن خلال رفض ناس الحركة المشاركة في أنتخابات النقابة وأنسحابهم من مفاوضات أبوجا ....هذه مؤشرات سالبة مما يؤكد ثولنا أن الأتفاقية عرجاء ولكن يجب أن نفعل خير ما فيها وهو ( هامـــــش الحريات ) وذلك بألقاء كافة القوانين المقيدة للحريات حتي نستطيع تنفس الصعداء في زمن مصادرة العقول .

[علي جارالنبي]

) وذلك بألقاء كافة القوانين المقيدة للحريات حتي نستطيع تنفس الصعداء في زمن مصادرة العقول .
منقققققققققققققققققققققققققققققول ...................... جريدة الأيام عدد الاربعاء 1/3/2006م
التحالف الديمقراطي يعرض نماذج لمخالفات انتخابية
تشكيل لجنة خماسية برئاسة اديب لاعداد طعن قانوني
الخرطوم : درة قمبو
شكل التحالف الديمقراطي للمحامين في اجتماعه امس الاول لجنة خماسية لصياغة الطعن القانوني ضد نتيجة انتخابات المحامين التي فازت بها قائمة القوى الوطنية الممثلة لحزب المؤتمر الوطني وحلفائه السبت الماضي ، واعترف كيان محاميي المعارضة بتقصيره في استقطاب نحو نصف المحامين المستوفين لشروط الانتخاب واخفاقه في تسوية خلافاته الداخلية في وقت مبكر ، مبررا رفضه لمقترح نقيب المحامين فتحي خليل لتشكيل نقابة وفاقية بان خليل قصد المراوغة وتضييع وقت وجهد المعارضة ودعا التحالف خليل لالحاق ستة من مرشحيه باللجنة المركزية للاتحاد وفق مقترح النقابة بتوسيع مقاعد اللجنة الى عشرين مقعدا مما يعني اهلية مرشحي التحالف لدخولها وفق اصواتهم الانتخابية
وقال التحالف مجددا في اول مؤتمر صحفي بعد خسارته نتيجة الانتخابات ان اللجنة القضائية ارتكبت اخطاء تسببت في فشل التحالف مثل السماح بالتصويت لنقيب في ذات الورقة المخصصة للجنة المركزية بجانب اعتماد الناخبين بايصال السداد المالي المخصص لتجديد الترخيص.
واتهم عضو اللجنة السياسية للتحالف جلال السيد اللجنة السياسية بالاهمال في كشف المحامين ما سمح لجهات – لم يسمها – بتزويره ، اضافة الى قبول ترشيح النقيب في ذات القائمة المخصصة للجنة المركزية في نفس الوقت الامر الذي يخالف لائحة نقابة المحامين.
واردف السيد ان الربكة الناجمة عن الخطأ الثاني للجنة القضائية تسبب في زيادة عدد البطاقات الانتخابية التالفة ، وتلا السيد قائمة قصيرة باسماء لاشخاص قال انهم ليسوا محامين وشاركوا الاقتراع ، عارضا على الصحفيين تقرير مراقب من اللجنة القضائية (ايوب عبد الله) بنصه على مخالفات لازمت العملية الانتخابية من بينها تصويت معتمد حلفا عصام ميرغني رغم شغله منصب رسميا اخر وناخب يحمل بطاقة رقم مليون واربعمائة.
الف وستمائة واربعة وثماني في وقت لم يتعد فيه عدد المحامين السبعة عشر الف ونصف.
وابلغ (الايام) المتحدث باسم اللجنة السياسية نبيل اديب ان اجتماع اللجنة امس الاول كلفه الى جانب علي محمود حسنين والطيب العباس وجلال السيد وعلي قيلوب بصياغة الطعن القانوني نيابة عن التحالف وتقديمه للمحكمة المختصة ، مؤكدا ان اللجنة ستبحث مهمتها باقصى سرعة ممكنة.
ومن ناحيته اعتبر مرشح التحالف الطيب العباس المؤتمر الصحفي الذي لفت فيه الانظار غياب رئيس اللجنة السياسية للكيان د. امين مكي مدني ، ان التحالف منتصر بكل المقاييس بالنظر لاجراء الانتخابات في جو يصعب وصفه بالديمقراطي وباساليب اجرائية مرفوضة تفتقر لمقومات العدالة وتنسيق جميع اجهزة السلطة لصالح قائمة المؤتمر الوطني – طبقا للعباسي – واكد على تصميم التحالف على اقامة دعاوى جنائية ضد التزوير الذي واكب الانتخابات.
من جانبه اعترف مسؤول اعلام التحالف نبيل اديب بما وصفه قصورالحملة الانتخابية للتحالف واخفاقه في تجميع الجهود ....................
إنتهى
(
يا حسرة على الديمقراطيين ما يأتيهم من منافسٍ إلا كانوا به يستخفون ........
(يافرحة ... ماتمت )
أهي خيبة أم لفشل..................... أم هزيمة لها مابعدها من أسباب النصر الآتي ...
كان خطأً أن يرفض كيان المعارضة مقترح تكوين نقابة وفاقية ، طالما لم يوفق في تصفية خلافاته الداخلية . على الأقل كان سيحقق وجوداً داخل الإتحاد يمكن من إزالة كثير من المطبات التي تعتور السير على الشارع السوداني .
نعم المحامون الديمقراطيون يمثلون أغلبية كما هو الشأن في معظم الكيانات النقابية ولكن .........
ليس من الحكمة تجاوز الواقع وعدم التعامل معه بما يشبه القفز في الظلام بعد غياب دام ستة عشر عاماً سبقتها ستة عشر أخر في عهد الطاغية ( كبيرهم الذي علمهم السحر ) .

( الجايات أكتر من الرايحات )

[علي جارالنبي]

منقققققققققققققققققققول - الرأي العام - عدد الاحد الموافق 5/3/2006م
كتب الأستاذ انور عوض
الأحزاب تربط الانتخابات المبكرة بالتحول الديمقراطي
رهن عدد من الاحزاب السياسية موافقتها على اجراء انتخابات مبكرة بتحقيق التحول الديمقراطي ورأت هذه الاحزاب في ردها على اعلان الرئيس عمر البشير استعداد المؤتمر الوطني لقيام الانتخابات في اي وقت وضرورة توافر حزمة من الشروط في مقدمتها الغاء القوانين المقيدة للحريات وسن قانوني الانتخابات والاحزاب..

وقال القيادي بالحزب الشيوعي سليمان حامد إن قيام الانتخابات رهين بتنفيذ جملة من الإجراءات من بينها قيام لجنة محايدة ومستقلة عن الحكومة تمثل فيها القوى السياسية المعارضة كافة لوضع لائحة الانتخابات بجانب سن قانون صارم يضمن استقلالية وديمقراطية الانتخابات مع وجود رقابة دولية على الانتخابات من بلدان تتفق عليها القوى السياسية المختلفة لضمان حيدتها ونزاهتها.

وذكر حامد للصحافيين أنه في حال اتخاذ كل هذه الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية السلام والدستور الانتقالي واتفاق القاهرة فإن الشعب السوداني سيهزم المؤتمر الوطني هزيمة نكراء.

من جهته أعلن رئيس حزب الأمة «الإصلاح والتجديد» مبارك الفاضل في بيان صحفي استعداد حزبه التام لخوض الانتخابات «اليوم وليس غداً» وفق خمسة شروط: إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإنفاذ اتفاقية نيفاشا، وتحقيق السلام في دارفور والشرق، وفك الارتباط بين حزب المؤتمر الوطني وأجهزة الدولة وبين الحزب وموارد الدولة لتنحية عناصر المؤتمر الوطني من الوظائف العليا في مؤسسات الدولة كافة وتسليم قيادتها لعناصر الخدمة المدنية المؤهلة، والاتفاق على قانون الانتخابات وقانون الأحزاب ولجنة محايدة لإدارة الانتخابات ورقابة دولية وإقليمية، وتشكيل حكومة قومية لقيادة البلاد نحو الانتخابات.

وقالت عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي د. مريم الصادق المهدي لـ «الرأي العام» الانتخابات تقوم على أسس تضعها مفوضية قومية للانتخابات لتضع بدورها قانون الانتخابات وتتولى توزيع الدوائر الانتخابية وأشار الى أن الانتخابات يسبقها إحصاء للسكان. وقالت إن حزب الأمة ينظر الى السوابق الانتخابية التي أدارتها الحكومة أخيراً سواء في اتحادات المزارعين والمحامين وغيرها على أنها مثال مخزٍ للتزييف والشراء والترهيب- على حد تعبيرها.

وشهد المؤتمر الشعبي على لسان امينه السياسي د. بشير آدم رحمة قبول حزبه بقيام الانتخابات في ظرف سنة اذا ما كانت ستجري في ظل حكومة انتقالية قومية تمثل فيها القوى السياسية كافة مع الحفاظ على نسبة الجنوب من السلطة وفقاً لاتفاقية السلام وقال رحمة ان وجود الحكومة القومية هو الضمان الوحيد لنزاهة الانتخابات واضاف بان ذلك هو الخيار الوحيد لوقف التدخل الاجنبي بالبلاد.

وقال الامين السياسي الشعبي ان حزب الحكومة «المؤتمر الوطني» سيطر على مفاصل الدولة في الجيش والامن والشرطة والاقتصاد والخدمة المدنية وله تاريخ معروف في تزوير انتخابات بالنقابات والاتحادات واضاف بانه وفي ظل هذه السيطرة لا يمكن ان تجرى انتخابات حرة ونزيهة باي حال من الاحوال وقال رحمة ان تصريحات رئيس الجمهورية دعوة ربما قصد بها الافلات من الضغوط الدولية على حكومته او ارسال اشارات الى شريكه «الحركة الشعبية» جراء الضغوط والاتهامات التي توجهها الحركة للمؤتمر الوطني.

واعتبر رحمة ان تشكيل حكومة انتقالية قومية هو الوجهة الكفيلة بحل قضية دارفور وتنفيس احتقان الشرق ودرء الفتنة في اقصى الشمال «النوبة» وحل مشاكل الشمال الادنى «المناصير» وتهيئة البلاد لانتخابات حرة ونزيهة تفضي الى قبول الشعب بمن نال التفويض عبر صناديق الاقتراع.

وقال نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي علي محمود حسنين إن كان المؤتمر جاداً في مسألة الانتخابات عليه الاتصال بشريكه الرئيسي في الحكومة ممثلاً في الحركة الشعبية لتعديل موعد الانتخابات الوارد في الاتفاقية واضاف اذا حدث ذلك فالحزب الاتحادي الديمقراطي يقبل التحدي الذي اطلقه رئيس الجمهورية وانتقد حسين رهان المؤتمر الوطني على السلطة واغراء المال لنيل ثقة الجماهير بدلاً عن طرح الرؤى والبرامج وذهب حسنين الى ان الشعب السوداني يربط جيداً ما بين المؤتمر الوطني والانقاذ بكل اخفاقاتها على حد تعبيره وقال ان المواطن قادر على التمييز بين الغث والسمين.

[علي جارالنبي]

منقققققققققققققققققققول - الرأي العام - عدد الاحد الموافق 5/3/2006م
كتب الأستاذ انور عوض
الأحزاب تربط الانتخابات المبكرة بالتحول الديمقراطي
رهن عدد من الاحزاب السياسية موافقتها على اجراء انتخابات مبكرة بتحقيق التحول الديمقراطي ورأت هذه الاحزاب في ردها على اعلان الرئيس عمر البشير استعداد المؤتمر الوطني لقيام الانتخابات في اي وقت وضرورة توافر حزمة من الشروط في مقدمتها الغاء القوانين المقيدة للحريات وسن قانوني الانتخابات والاحزاب..
وقال القيادي بالحزب الشيوعي سليمان حامد إن قيام الانتخابات رهين بتنفيذ جملة من الإجراءات من بينها قيام لجنة محايدة ومستقلة عن الحكومة تمثل فيها القوى السياسية المعارضة كافة لوضع لائحة الانتخابات بجانب سن قانون صارم يضمن استقلالية وديمقراطية الانتخابات مع وجود رقابة دولية على الانتخابات من بلدان تتفق عليها القوى السياسية المختلفة لضمان حيدتها ونزاهتها.
وذكر حامد للصحافيين أنه في حال اتخاذ كل هذه الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية السلام والدستور الانتقالي واتفاق القاهرة فإن الشعب السوداني سيهزم المؤتمر الوطني هزيمة نكراء.
من جهته أعلن رئيس حزب الأمة «الإصلاح والتجديد» مبارك الفاضل في بيان صحفي استعداد حزبه التام لخوض الانتخابات «اليوم وليس غداً» وفق خمسة شروط: إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإنفاذ اتفاقية نيفاشا، وتحقيق السلام في دارفور والشرق، وفك الارتباط بين حزب المؤتمر الوطني وأجهزة الدولة وبين الحزب وموارد الدولة لتنحية عناصر المؤتمر الوطني من الوظائف العليا في مؤسسات الدولة كافة وتسليم قيادتها لعناصر الخدمة المدنية المؤهلة، والاتفاق على قانون الانتخابات وقانون الأحزاب ولجنة محايدة لإدارة الانتخابات ورقابة دولية وإقليمية، وتشكيل حكومة قومية لقيادة البلاد نحو الانتخابات.
وقالت عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي د. مريم الصادق المهدي لـ «الرأي العام» الانتخابات تقوم على أسس تضعها مفوضية قومية للانتخابات لتضع بدورها قانون الانتخابات وتتولى توزيع الدوائر الانتخابية وأشار الى أن الانتخابات يسبقها إحصاء للسكان. وقالت إن حزب الأمة ينظر الى السوابق الانتخابية التي أدارتها الحكومة أخيراً سواء في اتحادات المزارعين والمحامين وغيرها على أنها مثال مخزٍ للتزييف والشراء والترهيب- على حد تعبيرها.
وشهد المؤتمر الشعبي على لسان امينه السياسي د. بشير آدم رحمة قبول حزبه بقيام الانتخابات في ظرف سنة اذا ما كانت ستجري في ظل حكومة انتقالية قومية تمثل فيها القوى السياسية كافة مع الحفاظ على نسبة الجنوب من السلطة وفقاً لاتفاقية السلام وقال رحمة ان وجود الحكومة القومية هو الضمان الوحيد لنزاهة الانتخابات واضاف بان ذلك هو الخيار الوحيد لوقف التدخل الاجنبي بالبلاد.
وقال الامين السياسي الشعبي ان حزب الحكومة «المؤتمر الوطني» سيطر على مفاصل الدولة في الجيش والامن والشرطة والاقتصاد والخدمة المدنية وله تاريخ معروف في تزوير انتخابات بالنقابات والاتحادات واضاف بانه وفي ظل هذه السيطرة لا يمكن ان تجرى انتخابات حرة ونزيهة باي حال من الاحوال وقال رحمة ان تصريحات رئيس الجمهورية دعوة ربما قصد بها الافلات من الضغوط الدولية على حكومته او ارسال اشارات الى شريكه «الحركة الشعبية» جراء الضغوط والاتهامات التي توجهها الحركة للمؤتمر الوطني.
واعتبر رحمة ان تشكيل حكومة انتقالية قومية هو الوجهة الكفيلة بحل قضية دارفور وتنفيس احتقان الشرق ودرء الفتنة في اقصى الشمال «النوبة» وحل مشاكل الشمال الادنى «المناصير» وتهيئة البلاد لانتخابات حرة ونزيهة تفضي الى قبول الشعب بمن نال التفويض عبر صناديق الاقتراع.
وقال نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي علي محمود حسنين إن كان المؤتمر جاداً في مسألة الانتخابات عليه الاتصال بشريكه الرئيسي في الحكومة ممثلاً في الحركة الشعبية لتعديل موعد الانتخابات الوارد في الاتفاقية واضاف اذا حدث ذلك فالحزب الاتحادي الديمقراطي يقبل التحدي الذي اطلقه رئيس الجمهورية وانتقد حسين رهان المؤتمر الوطني على السلطة واغراء المال لنيل ثقة الجماهير بدلاً عن طرح الرؤى والبرامج وذهب حسنين الى ان الشعب السوداني يربط جيداً ما بين المؤتمر الوطني والانقاذ بكل اخفاقاتها على حد تعبيره وقال ان المواطن قادر على التمييز بين الغث والسمين.