السابقه القضائيه

[ود شندى]

كثيرا ما اسمع عند اهل القانون السابقه القضائيه .
ماهى السابقه القضائيه وهل لها شروط حتى تعتبر سابقه قضائيه ....؟
وهل يمكن القياس بها فى القضايا المشابه وهل يمكن للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم على اساس ان القاضى اعتمد على سابقه قضائيه....؟
هل يمكن الحكم على قرار سابقه قضائيه فى دوله اخرى تشابهة معها اركان الجريمه فى الدوله محل الدعوه .....؟
كيف معرفة السوابق القضائيه لدى قضاة السودان فى انحائيه المختلفه.....؟
هل كل قاضى يحكم عن طريق سابقه قضائيه جديده تبليغ ديوان النائب العام حتى تدرج كسابقه قضائيه ....؟
وجزاكم الله خيرا

[سودانى]

اولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى ود شندى سوف احاول ان اتحدث فى هذا الموضوع بخلفيه قانونية مع وقف التنفيذ .
السابقة القانونية اما ان تكون حكم صادر من محكمة إستئناف او المحكمة العليا يكون قد ارساء مبدأ جديدا فسر او اظهر حمكة المشرع من النص القانونى او تحجيم او اضاف الى سلطة القاضى التقديريه حتى يتسنى للمحاكم الاهتداء بها مستقبلا ، والقياس عليها يعتبر فى اكثر الدعاوى حاسما للخلافات .
لايمكن الاعتراض بمجر ان القاضى اعتمد فى حمكة على سابقة قضائية وحسب بل لابد من ان يكون هنالك عدم تطابق بين اركان الدعوى والسابقة .
يمكن للمحاكم ان تسعين بالسوابق من دول آخرى ، وقد درج القضاء السودانى على الاهتداء بالسوابق القضائية الانجليزية والهندية حيث ان المذهب القانونى واحد وان اغلب القضاء المدنى السودانى مستمد من التشريعات الانجليزية والهندية .
السوابق هى من اختصاص الهيئة القضائية فقط وليس لديوان النائب العام دخل بها لانه مناط به التشريع وليس الاحكام ، وهنالك مكتب فنى متخصص يتبع للهيئة القضائية يتابع ويرصد الاحكام التى ترسئ مبادئ جديده ومن ثم يقوم بنشرها فى مجلدات او نشرها فى شكل نشرات دوريه او وضعها فى شكل بحوث بالهيئة القضائية .
وحقية اقول ان السوابق لم تعد كما فى السابق من حيث القوة والوضوح ، فالمطالع للسوابق القديمة يجد هنالك تماسك واضح فى سرد السابقة ابتداء من شرح الدعوى ومروراً بالتسبيب المنطقى المقنع ، ومن ثم تداول بقية القضاء فى الرأى الاول بالاضافات او المخالفات ، اما الان لا تجد مثل هذه السوابق التى تشدك للاطلاع عليها وان اغلب الساده القضاء يصبح يكتفى بالموافقة على ما ذهب اليه اول قاضى تناول الدعوى .
فان اصبت فمن الله وان اخطاءت فمنى والشيطان .
كما ارجو من الاخوه فى إدارة منتدى الاستشارات القانونية تصحيحى ان أخطاءت .

[علي جارالنبي]

حقيقة أن المبادئ التي أرستها السوابق القضائية في السابق قد أثرت العمل القانوني وعمقت صحيح الفهم لكثير من النصوص القانونية . وقد يعتقد اليعض أن المبدأ الذي ترسية السابقة القضائية فيه تجاوز للنص، وهذا إعتقادٌ لم يكن صحيح ، والصحيح أنها تكمل النقص وتفعِل النصوص وتحرك روحها بما يمكن من تحقيق العدالة وترسي مبادئ لم ينص المشرع عليها صراحة ، وهي ضربٌ من الإجتهاد الذي يصح القياس عليه .وحيث لا إجتهاد مع النص فإنّ المبدأ الذي تقول به السابقة القضائية بالضرورة لا يتعارض مع النص وإلا تمّ إلغاءها بقوة هذا النص .
وحيث يحقق الحكم مبدأً لم يكن منصوص عليه في مواد القانون ، ويكون هذا المبدأ غير متعارض لنص في القانون ، تكون السابقة القضائية .
المبدأ الذي ترسخه السابقة القضائية لا يأخذ صفة التشريع وفقاً للفهم الدقيق لتعريف التشريع
إذا ما سلمنا بمبدأ الفصل التام بين السلطات الثلاثة ( تشريعية - قضائية - تنفيذية ) .
السابقة القضائية ليست نصاً لا يمكن الخروج عليه ولا يحرم الإجتهاد لترسيخ مبدأ آخر يلغيها كلياً أو جزئياً فتأتي سابقة تنسخ ما رسخته سابقة أخرى من مبادئ .
نصيحتى لطلاب القانون الرجوع للسوابق القضائية والإنكباب على مدارستها حتى تلك التي تمّ نسخها بسوابق أخرى . ذلك أنّ معرفة أسباب نسخ المبدأ السابق يعمق فكرة المبدأ اللاحق ذلك لما فيه من تثقيفٍ شفيفٍ من شأنه تنمية وترقية الحس القانوني لدى الطالب حتى يتخرج ولدية الإستعداد لممارسة مهنة القانون .
حقيقة أن دور السوابق القضائية قد تراجع ولم يعد كما السابق حيث كانا يتضمن الحكم أكثر من رأي ليس بينهم لفظ ( موافق ) وإن كان متفقاً مع الرأي السابق ، حيث نجده يضيف إضافة ثرة مفيدة .

[ود شندى]

الاخ الا ستا ذ على جار النبى
لك التحيه والشكر
لقد اجبت على كثيرا من الاسئله والتى كانت تدور بخاطرى فجزاك الله خير الجزاء
بالرغم من انى خريج اقتصاد ولكن تجدنى دائما كثير السؤال عن كل مايتعلق بالقانون يعنى ذى ماتقول شغف به.
والظاهر انو مع الاستشارات المجانيه دى ياناس القانون حاتتعبوا معاى
ولكم منى جزيل الشكر

[سودانى]

ود شندي استاذ / على هو الوحدة الردا عليك
وتانى وينا الاستشارات المجانيه دى القلتا ح تتعبيها ناس منتدى الاستشارات القانونية

[ود شندى]

الاخ سودانى السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى اعذرنى
والله اسف اسف اسف جدا
والله اول مافتحت الرد على هذا الموضوع مافكرت من الذى رد على وعلى مايبدو دخلت على رد الاستاذ على على طول وافتكرت كل الموضوع كاتبه على
والله لم الاحظ اسمك ابدا ربما كنت مشغول شويه ذلك اليوم
بعد مره الواحد يدخل على النت وباله مشغول فى حاجه ثانيه وذى مابقولوا اهلنا (ايد فى المركب وايد فى الطوف )
الاخ سودانى
لك العتبئ حتى ترضى )
ولك جزيل الشكر على هذا التوضيح الوافى
ومره اخرى اسف جدا
وانشاء الله الاستشارات العندى امانه ماكثيره بس اصبر يوم يومين عندى استشاره خاصه جدا تتعلق بالاراضى الزراعيه الحكوميه (عن طريق وضع اليد ) بس بجهز فى المستندات والاوراق الهامه عشان تكون الصوره واضحه قدامكم
وفى الختام لك جزيل الشكر وذى ماقالوا اهلنا الما دارك مالامك

[سودانى]

شكرا اخى ود شندى والله لم اقصد شيأ فقط اردت ان افعل منتدى الاستشارات القانونية ليس الا
( مع الاعتذار للاستاذ / المامون )

[المأمون]

شكراً للأستاذ fathahy الذي أثار هذا الموضوع وشكراً للأستاذين سوداني وعلي جار النبي اللذين أثريا النقاش بعلمهما الثاقب وما فتئا يفعلان المنتدى بمجهودهما المقدر.
غير أني أود أن أرد على سؤال طرحه الأخ fathahy وهو: كيف يمكن معرفة السوابق القضائية لدى قضاة السودان في أنحائه المختلفة.....؟
السوابق القضائية تنشر في مجلة الأحكام القضائية ومن ثم يمكن للقضاة وغيرهم ممن يعمل بالمهن القانونية الإطلاع عليها.
وتُوفر المجلة شيء والاطلاع عليها شيء والتطبيق شيء آخر!!..
وفي الوضع المثالي ، يقوم المحامون بمساعدة القضاة بالإشارة إلى السوابق القضائية ذات العلاقة بالقضية..
ولكن الوضع المثالي شيء وما يحدث في الواقع شيء آخر!!..
ولا حول ولا قوة إلا بالله..
وتحياتي للجميع..

[ود شندى]

الاخوه الافاضل السلام عليكم
اود ان استفسر عن سابقتين قضائتين ذكرهما احد القضاه القدامى ولكن لظروف لم اتابع تلك الحلقه الشيقه
السابقه الاولى البعاتيه
السابقه الثانيه سرقت بنك الخرطوم فرع مدنى
وجزاكم الله خيرا مع تحياتى
ودمتم

[المأمون]

الأخ fathahy
تتحدث عن حلقة شيقة ، وأخمن أنها في برنامج تلفيزيوني.. ليتك تفيدنا عنه؟.
قضية سرقة بنك الخرطوم فرع ودمدني ، لعلها غير منشورة. ولكن إذا ذكرت معلومات أوفى فإن ذلك سيساعد في البحث عنها.
أما سابقة البعاتية أو العفريتة فهي فيما يلي وهي منشورة في عدد سنة 1958 من مجلة الأحكام القضائية.
ولك تحياتي.


REPORT
(MAJOR COURT) *
SUDAN GOVERNMENT vs. ABDULLAH MUKHTAR NUR
DC-Maj. Ct.-3-57
Principles
Criminal law—Murder—Sudan Penal Code, s. 251—Accused killed deceased thinking she was a ghost—Sudan Penal Code, s. 44
It is a good defence to a charge of murder that the accused acted under a genuine belief that the deceased was a ghost.
Judgment
Judgment
The accused is a young man of twenty. He lived in Liat Village lying in the southern area of Um Kaddada district. The deceased was an old woman who lived in another village in the same district, and had no relations or previous introduction with the accused before the present incident. The accused heard from his mother and the villagers that there was a ghost (Afrieta) in the area and it fought with a certain Mohamed Rahma (P.W.2).
On the night of 26th April 1956 at Sahoor time (the 26th April being the 14th night of the Holy month of Ramadan) the accused rode his donkey and went to the valley in search of a missing cow. He was on his way to the village when he met a figure walking towards him dressed in black and carrying a stick. The accused spoke to the figure, which refused to reply. He became frightened, took the figure for the ghost and started beating it with a stick until it fell motionless to the ground. The accused then went to the village and broke the news to the villagers. They went with him to the scene to find that the “ghost” was none other than the old woman Nur Zamal. She was dead.
The accused was committed for trial under section 251, S.P.C. (murder).
He was found not guilty of any offence and discharged.
15th January 1957. Abdul Rahim P.J. (President of the Major Court) in course of judgment said: —-In this case we believe the statement of the accused that he mistook the deceased for a ghost which he heard about in the village. His allegation was supported by P.W.3 and P.W.6. In the
Sitting at Um Kaddada, Darfur Province.
S.L.J.R.—2
meantime it was proved by the evidence of P.W.2 that he saw a ghost himself and talked about it to P.W.1, the President of the Native Court, who confirmed the superstition about the ghosts and that he saw moving fires in the valleys. It was also proved that there was no relation whatsoever between the parties before the incident. The evidence is clear that a great amount of criminal force was used. The accused was frightened and imagined that he had met the ghost. He was no doubt influenced by the tales he heard about the ghost in the district. It was proved that the deceased was wearing a black cloth and was carrying a long stick, and that she was walking after midnight to her house. Considering these facts we are satisfied that the accused had grounds for believing he was dealing with a ghost. After the fright his behavior was so simple that he went to the village and proudly broke the news of his victory. From this act we infer that the accused acted in good faith and in the honest belief that he killed the ghost without any intention of killing a human being. The accused found himself in danger and was driven by the instinct of self- preservation to act this way. He was labouring under the belief that he was fighting a ghost. Gour at p. 249 mentioned a case in which a father killed his son believing him to be a tiger and the father was acquitted from a charge of murder (Chiranjee vs. State).1 There is also the case of Waryam Singh2 mentioned at p. 249 of the 1955 edition. In this case the accused went with his wife at night to the grave of her child, who had died the previous month, to have a wash. She was under the belief that if she did so her future children would live. While her husband was pouring water over her, he saw a figure which he mistook for a ghost, and beat it to death. The husband was acquitted as he had no intention of killing a human being.
At page 148 of Ratanlal, Law of Crime (1948 edition), it is stated that a mistake of fact is a good defence. He mentioned this example: —if a man for instance intending to kill a thief in his own house kills a member of his family by mistake, he will be guilty of no offence.
Accordingly we are satisfied that the act of the accused is not an offence and he should be set at liberty under section 44 of the Sudan Penal Code.
On Reference for Confirmation (AC-CP-9 –57) the finding of not guilty was confirmed.
9th February 1957. R. C. Soni j.: —In my opinion the acquittal is justified. There are cases quoted by the learned President in which in India acquittals were made on the ground of a mistake of fact, and a man killing his son in the mistaken belief of meeting a tiger, etc. Last year we had a similar case (I now forget where it came from) and the acquittal
1- (1926) L. 554.
2- I.L.R. 1952 Nag. 348.
was upheld. There is a comment on acquittal in Glanville Williams’ book on Criminal Law at p. 91. The case quoted in footnote 12 is Waryam Singh’s case quoted by the President. I am of the opinion that the Court was right in acquitting.
M. A. Abu Rannat C.J.: —I agree. Finding confirmed.
(Acquittal confirmed)

[ود شندى]

الاخ الاستاذ المامون السلام عليكم
فعلا هذه الحلقه كانت قبل تقريبا 5شهور لااذكر التاريخ بالتحديد ولبرنامج كان على تلفزيون السودان مع احد القضاه القدامى لااذكر اسمه بالضبط ولكنه على مايبدو ا انه كان ضالع فى القانون يعنى رجل متمكن بحق وحقيقه وانا متاكد حتى اللذين ليس لهم اهتمامات بالقانون قد شدتهم لانى رايت هذا فى اللذين كانوا يشاهدوا فى هذه الحلقه معى كانهم يشاهدون فى مباراة كرة قدم .
بخصوص سرقة بنك باركليس سابقا الخرطوم حاليا المجرم كان خارج السودان واسمه عباس واقتبس الفكره من دوله اوربيه فكرة السرقه وذكر القاضى السرقه تمت فى زمن قياسى والمبلغ كان فى حدود 4000 جنيه مبلغ كبير انذاك وانه استعمل سلاح مزور يعنى بندقية خشب
بعد ذلك لا علم لى كيف حكم القاضى فيها على اساس انها سابقه قضايئه
كما ذكر انه تم القبض على عباس هذا بالصدفه وفى احدى بيوت السكر لانه كان يصرف صرف بذخى كما انه وهو فى حالة سكر تفوه ببعض الكلمات التى دلت على انه هو السارق .
اتمنى ان تساعد هذه المعلوماتن المتواضعه فى توضيح هذه السابقه
مع تحياتى

[ود شندى]

طبعا اخى المامون سابقة البعاتيه وضحت
يعنى القاضى اعتمد على الحكم على اساس ان ليست النيه نية القتل العمد ولايقصد هذه المراه وانما قتل للدفاع عن النفس بناء على الاشاعات المتداوله فى القريه
جزاك الله خير استاذ

[المأمون]

أخي ود شندي ،،
لم أعثر على سابقة عباس كما وصفتها ، ولكن فيما يلي تجد سابقة موظف بنك باركليز فرع ود مدني الذي خان الأمانة باختلاسه إيداعات عملاء البنك كما هي منشورة في مجلة الأحكام القضائية.
ولك تحياتي.
.................................................. .................................................. ...............
SUDAN GOVERNMENT vs. FAYEZ GHALI & GIRGIS ANNIS MICHEAL

Case No.: AC/CP/32/1957
Court: Court of Criminal Appeal
Issue No.: 1957
Principles
· Criminal law — bank accountant wrongly debiting customers’ accounts — criminal breach of trust Sec. 347 of the Penal Code.
· Procedure — joint trial of two accused — not concerned together in all charges — misjoinder — incurable irregularity.
A bank accountant who fraudulently debits customers’ accounts and credits the money to his own, or a third party’s account, is guilty of criminal breach of trust under Sec. 347 of the Penal Code.(1)
JudgmentSUDAN GOVERNMENT vs. FAYEZ GHALI GIRGIS & ANNIS MICHEAL
(AC/CP/32/1957)Reference for Confirmation.
The first accused was charged with criminal breach of trust. He was an accountant of Barclays Bank at Wad Medani, and had, on at least three occasions fraudulently credited his own account with the value of cheques intended for, and paid in by, customers. On one occasion he gave a cheque which had been returned unpaid to the second accused, and the latter purported to pay it into his own account at the bank, and was credited with its value under instructions from the first accused.
(1) Sec. 347 of the Penal Code states
Whoever, being in any manner entrusted with property or with any dominion over property, dishonestly misappropriates or converts to his own use that property or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged or of any legal contract express or implied, which he has made touching the discharge of such trust, or wilfully suffers any other person so to do, commits criminal breach of trust.
Held
(i) the first accused was guilty of criminal breach of trust.
(ii) the second accused should not have been tried jointly with the first accused as he was not concerned with him in all the charges.
M.A. Abu Rannat C.J. An important procedural point was raised in respect of the joint trial of the two accused. It seems to me that there was a misjoinder in this case. I refer to sections 199 to 206 of the C.C.P. prescribing the rules for this purpose(1). The second accused is not charged with having committed or having been concerned with all the acts of the first accused. He must be concerned jointly in all the acts of the first accused in order to justify a joint trial. In my view there was a misjoinder of the parties, since we cannot ignore the provisions of sec. 206 of the C.C.P. This is not only an irregularity, but an irregularity which is not curable. This is supported by the authority of the Privy Council which is quoted in Sohoni’s Criminal Procedure, 14th. ed. p. 1053. The judgment of the Privy Council reads
“Their lordships are unable to regard the disobedience to an express provision as to mode of trial as a mere irregularity.”
This view was also followed in a House of Lords case in (1894) A.C. 494(2) where Lord Russell C.J. expressed his view with regard to joiner of parties in the following words
“If unwarranted by an enactment or rule, it is in my view much more than an irregularity.”
(1) Sec. 199 of the C.C.P. states:
For every distinct offence of which any person is accused there shall be a separate charge and every such charge shall be tried separately, except in the
cases mentioned in sections 200, 201, 202, 203 and 206.
The relevant parts of sec. 206 are as follows:
The following persons may be charged and tried together, namely,
c) persons accused of more than one offence of the same or similar character committed by them jointly;
d) persons accused of different offences committed in the course of the same transaction -
(2) The case referred to is Smurthwaite v. Hannay. Ed.
This means that the second accused should have been separately tried, and for this reason I think confirmation of his conviction must be refused. I also have doubts whether the second accused knew that the first accused was committing criminal breach of trust in respect of the cheque he received from him.
Let us now take the case of the first accused. I have no doubt in my mind that the conviction of this accused was proved. The first ground of appeal is that there was no trust and that therefore the first accused cannot be convicted of criminal breach of trust. The answer to this point is quite simple. The relation between a banker and a customer is in law that of debtor and creditor, but this does not necessarily mean that the banker cannot be a trustee for the customer, at any rate for this purpose. The customers who were concerned in this case were entitled to draw their money on demand. If the bank failed to pay them the amounts due the bank would be civilly liable for breach of contract, but suppose that the banker fails to pay, not because he has incurred losses, but because he has misappropriated the money to his own use, of what offence would he be guilty ? Surely he must be guilty of criminal breach of trust. Sec. 347 of the Penal Code is wide. It does not only speak of property entrusted to the accused, but it speaks of “dominion” over property. This phrase is wide enough to include the control of money entrusted to a bank.
The first accused was the most senior clerk in the bank. He no doubt had control over property deposited with the bank by the customers. The legal contract between the bank and its customers does not allow the bank to transfer the funds of one customer to another without the authority of the former. The first accused, as servant of the bank did this, and did it without the bank’s authority. He did all this dishonestly in order to convert the amounts which are the subjects of these charges to his own use.
I feel that I can only repeat the judgment of the Court below if I take every point raised in the memorandum of appeal. No fresh point was raised in this memorandum, and all these points were specifically dealt with by the Court below. The case was well tried and the President of the Court, Sayed Ali Ahmed Bitar, should be commended for the clear picture he presented to the confirming authority of the complicated transactions which were the subject of the charges.
Conviction of first accused confirmed.
Conviction of second accused not confirmed.