الجنوب وتظام المحاماه

[علي جارالنبي]

منقققققققققققققققول - صحيفة الرأي العام عدد السبت المتفق 4/3/2006م
حكومة الجنوب: تراخيص المحامين لا تؤهلهم للترافع أمام محاكم الإقليم
جوبا: احمد يونس
فجرت حكومة الجنوب خلافاً جديداً بين شريكي اتفاق السلام باعلانها ان التسجيل لاتحاد المحامين السودانيين لا يؤهل لمزاولة مهنة المحاماة في الجنوب مشترطة ان يتم تسجيل الراغبين في العمل هناك وفق قانون المحاماة بالجنوب وفيما كشف نقيب المحامين فتحي خليل عن حوار وصفه بالمستمر لمعالجة القضية بعيداً عن الاجهزة الاعلامية اعلن وزير الشؤون القانونية مايكل ماكولي ان على المحامين من خارج الجنوب استخراج رخص محاماة مؤقتة للترافع امام المحاكم الجنوبية.
واعتبر مكوي وجود مادة الشريعة الاسلامية ضمن مواد امتحان المعادلة سبباً حال دون خريجي القانون من غير المسلمين وممارسة المهنة كاشفاً عن خيارين تعكف وزارته على دراستهما لاختيار واحد منهما لتنظيم ممارسة مهنة القانون.
اولهما تدريب خريجي القانون على اللغة الانجليزية بارسالهم الى مركز تطوير القوانين في يوغندا او عقد امتحان معادلة بدون مادة الشريعة الاسلامية وابان مكوى ان وزارته لن تتبع النظام الساري في الشمال الخاص باجراءات فتح البلاغات والتحقيق فيها لوكلاء النيابة بل ستمنح الشرطة صلاحيات تدوين البلاغات والتحقيق فيها لعدم توفر العدد الكافي من وكلاء النيابة المؤهلين بالجنوب مبيناً ان الجنوب حالياً يعمل بنظام قانوني مزدوج حيث يطبق قانون السودان الجديد في المناطق التي تسيطر عليها الحركة بينما يسري القانون القومي على المناطق التي كانت في يد الحكومة وقال ان حكومته تواجه صعوبات في المواءمة بين قوانين السودان الجديد وقوانين الجنوب والقوانين القومية كاشفاً عن شروع وزارته في اجراء التعديلات اللازمة لعرضها على جهات الاختصاص مشيراً الى انها الآن قيد الاجازة وابان ان القوانين الجديدة اعتمدت بشكل اساسي على قانون 1974م مع التركيز على الاعراف القانونية في الجنوب وابدى الوزير ميلاً قوياً للتقليل من احكام الاعدام بقوله «هناك مناطق نزاعات قبلية تخضع فيها الاحكام للعرف لانه يحل المشكلة بعقد مصالحة بين اطراف النزاع وان المحاكم العرفية لا تعرف احكام الاعدام ولو طبقنا العرف لتفادينا الاعدام». ووصف الاحكام العرفية بانها تنسجم مع التوجه العالمي لالغاء احكام الاعدام ولكنه عاد للقول ان هناك جرائم توجب عقوبة الاعدام والتي لا يمكن الغاؤها كلياً، وكشف الوزير ان وزارته تعمل على صياغة تشريع تنشأ بموجبه مفوضية لحقوق الانسان. وقال الوزير ان دساتير الولايات الجنوبية تجاوزت مرحلة الصياغة وهي في مرحلة الاجازة في المجالس التشريعية الولائية وان الولايات تجري تعديلات على دستور نموذجي وضعته لجان فنية بالوزارة ليلائم طبيعة وخصوصية كل ولاية على حدة وفي الخرطوم كشف نقيب المحامين خليل عن حوار مستمر بغرض الوصول لاتفاق بين نقابته وحكومة الجنوب .
إنتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
الجنوب ونظام المحاماه :
هل هو التحضير أم البدء في التنفيذ أم هو الشروع في فعل الإنفصال
أم هو بداية التكوين للسودان الجديد ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
؟ ؟ ؟ ؟ ؟

[سودانى]

هو الانفصال بعينه ...................................
اما موضوع القانون المعمول به الان فى الجنوب لنا عوة !!!!!

[علي جارالنبي]

هو الانفصال بعينه ...................................
!!!!!

أنت سوداني وسوداني أنا
ضمنا الوادي فمن يفصلنا ? !

تحياتي إليك أخي سوداني
ما تطول الغيبة ....

[ود شندى]

الاخ الا ستاذ على جار النبى والاخوه المتداخلون السلام عليكم
كما قال الاخوه المتداخلون هو الانفصال بعينه الم يسافر سلفاكير الى ارتريا قبل ايام للبحث مع القياده الارتريه فى استقلال ميناء مصوع لواردات الجنوب بحجة قرب المسافه
سوال وانتم قانونيون الا يجوز للمحامى السودانى ان يترافع عن موكله حتى ولو لم يكن
سودانى فى اى دوله اجنبيه بهذه الشهادات التى يحملها كيف يمنع فى جنوب السودان واساسا جنوب السودان متخلف فى كل شى حتى فى عقلية سكانه .
مع تحياتى

[علي جارالنبي]

:sweety: الاخ الا ستاذ على جار النبى والاخوه المتداخلون السلام عليكم
كما قال الاخوه المتداخلون هو الانفصال بعينه الم يسافر سلفاكير الى ارتريا قبل ايام للبحث مع القياده الارتريه فى استقلال ميناء مصوع لواردات الجنوب بحجة قرب المسافه
سوال وانتم قانونيون الا يجوز للمحامى السودانى ان يترافع عن موكله حتى ولو لم يكن
سودانى فى اى دوله اجنبيه بهذه الشهادات التى يحملها كيف يمنع فى جنوب السودان واساسا جنوب السودان متخلف فى كل شى حتى فى عقلية سكانه .
مع تحياتى

تحيتي الأخ fathahy وأنت تتابع أهم تداعيات الأوضاع بالجنوب بعد إتفاقية السلام المشاكس .
وما أتي من أمر سلفاكير وصحبه نحو الإنفصال هو أمر ليس بالغريب وإنما هي أجندتهم المسنودة بمواقف تاريخية داخل الحركة وخارجها قطرياً وإقليمياً ودولياً ولا تحتاج هذه الأجندة لعناء تفكير إذا ما قرأنا التاريخ بتجرد ..
الجنوب منفصل لا محالة .... والإنفصال حادث وإن لم يعلن رسمياً .
المهم في هذه المرحلة حسم قضية ترسيم الحدود بما يمكن عدم قيام حرب مستقبلاً بين الدولتين .
أما ماجا ء من تساؤل عن إمكانية المحامي ممارسة مهنته في دولة أجنبية فهذا أمرٌ لا يحدث إلا بعد الحصول على ترخيص مؤقت يتيح للمحامي الترافع أمام المحاكم الأجنبية وهذا ما تطلبه السلطات بالجنوب من المحامي السوداني اليوم وهنا يتضح جلياً أنّ الإنفصل قد حدث فعلياً .
من غير المستبعد أن يطلب من المحاسبيين والمهندسين والأطباء الحصول على ترخيص مؤقت حتى يتمنكوا من العمل بالجنوب ، بل قد يتعدى الأمر ذلك للحصول على تأشيرة عمل ومن ثمّ إجراءآت إقامة ونظام كفالة للوافدين من الشمال للجنوب من عمال ومزارعين وتجار وغيرهم .
ماذا تبقى بعد هذا الذي يحدث من شأن الإنفصال وإلى متى دفن الرؤوس في الرمال ؟ !

فيما يلي إشارات للكاتب الصحفي الأستاذ راشد عبد الرحيم عن مقدمات الإنفصال حيث يقول

يبدو الوضع فيما يخص جنوب السودان أن هناك تيارين، تيار يمسك بزمام الأمر في الجنوب وهو تيار ينحو إلي الإنفصال وتيار يغالب هذا و يعمل في الشمال والمركز وتيار حكومة الجنوب هو الذي يثير مسألة حقوق الجنوب في تحويلات النفط رغم أنها باطلة و هو اليوم يثير قضية ممارسة المحامين للعمل في الجنوب بحجة أنهم درسوا الشريعة الإسلامية وألا شريعة في الجنوب.

وهذه المسألة قد ينجم عنها منع طلاب هندسة العمارة من العمل في الجنوب لأنهم يدرسون العمارة الإسلامية وطلاب الآداب الذين يدرسون الفلسفة الإسلامية والجغرافيا والتأريخ الإسلامي.

وهذه المسألة سينجم عنها تكوين أو الإتجاه لتكوين نقابة محامين في جنوب السودان.

وسيكون لازما منع المحامين الجنوبيين من العمل في شمال السودان.

كل هذا يمكن أن يؤسس لقيام دولة جديدة في جنوب السودان أو إقليم له كل حقوق و ممارسات الدولة حتى إذا لم يقنن ذلك تشريعيا.

وإنفصال الجنوب حق أصبح دستوريا و يمكن إعلانه دون حرج بنهاية الفترة الإنتقالية بل يمكن للحركة الشعبية و حكومة جنوب السودان أن تعملا له منذ اليوم ولا غضاضة في ذلك.

ولكن الأمر الغريب أن تفكير الكثير من الفعاليات الجنوبية ينهج إلى خط و منهج يريد أن يستفيد من وضع السودان الواحد حتى في حال الإنفصال إذ تعلن قيادات شمالية في الحركة الشعبية أنها ستعمل في الشمال للدعوة للسودان الجديد في حال إنفصال الجنوب

الذي يقبل من الذين يريدون الإنفصال الدعوة له والمطالبة به والتصويت له ونيله ولكن الذي لا يقبل السعي للإستفادة من مقدرات الحكومة الإتحادية وشمال السودان لتغذية هذا الإتجاه وبعد أن ينفصل الجنوب هذه التوجهات الإنفصالية الجنوبية تؤسس لتغذية الروح الإنفصالية في الشمال.

وهذه التوجهات تريد أن تمضي في طريق غير منتج وهي تخويف الشمال من أن الجنوب سينفصل وهذه الممارسات تضعف هذا الخوف و تزيد من الجرأة في المناداة بالإنفصال.

وإذا أصبح الجنوب إقليما يقيم السفارات الأجنبية ويستقل بنظامه القضائي والمصرفي وفضاء سمائه الإقليمية ويتبرع للدول الأخرى و يمنع مواطني السودان الواحد من الدخول إلا بأوراق ثبوتية فلماذا يتمسك به الشمال؟!

:sweety: :icon_arro :sweety:

[المأمون]

مع تحياتي وتقديري لجميع الأخوة المتداخلين ، إلاّ أن أخي ود شندي استخدم عبارة قاسية يجب أن ننأى عن استخدامها في المنتدى القانوني. فمن الجور وصف سكان بأكملهم أنهم متخلفون.. إن من أخوتنا الجنوبيين من أهم على درجة رائعة من الذكاء والقدرات..

والانفصال قادم ولا تحسبوه شراً.. ربما يشتاق كل أخ لأخيه بعده ومن ثم تكون وحدة حقيقية..

ويعجبني في العرف الجنوبي ، ترجمة المشاكل إلى ماديات يتم تعويضها بيسر ومن ثم يمكن تناسي المشاكل سريعاً.. طبعاً هذا هو العرف البريء دون تدخلات مشوهة..

وتحياتي لكم جميعاً..

[ود شندى]

الاخ المامون والاخوه المتداخلون السلام عليكم
اخى المامون قد اكون قلتها فى حالة غضب وقد تكون مجازاطلق الكل واراد الجزء
ولكن مشكلة الجنوبيين فى متعلميهم وبالاخص الذين يعتقدون انهم وصلوا درجات عاليه من التعليم هاهنا تكمن مشكلة الجنوبيين فى متعلميهم .
اما المحاكم العرفيه والتى تفضى كثير من النزاعات نعم محل الاعجاب لانه ياتمرون وينصاعون للحكم الصادر من الرس الشلك او البنج الدينكا او الكجور الجور وكثيرا ماشاهدتها هذه المحاكم الاهليه فى الجنوب يحت ظل المانجو وشى جميل ولكن معظم او كل اللذين يديرونها ليس من حملة الدكتوراه او الشهادات العليا وتحل مشاكلهم بينما يعقدها هولاء المتعلمين
واسف انى تحدثت بحده اتجاه الجنوبيين فى هذا المنتدى القانونى والقانون يجب ان يحترم والمكان له قدسيته
ودمتم

[ود شندى]

الاخ الاستاذ على جا ر النبى
كما قلت يجب ان يعرف كل من الشمال والجنوب ماله ماعليه وبالاخص الحدود حتى زى مابقولوا اهلنا(نسد دى بطينه ودى بعجينه )
ولكم تحياااااااااااااتى

[علي جارالنبي]

..
والانفصال قادم ولا تحسبوه شراً.. ربما يشتاق كل أخ لأخيه بعده ومن ثم تكون وحدة حقيقية..
.

تحيتي أخوتي وكم أنا سعيدٌ بوجودكم

وحيث أنّ الإنفصال قادم ..
فدولة الجنوب ستكون قوية في المدى البعيد
حيث يجمعهم العنصر ولا يفرقهم الدين
( وما القبلية إلا عارضٌ يزول بزوال الجهل )
فضلاً عن دعم الإمبريالية العالمية لهم

لننتبه للفخ المنصوب لتفتيت دولة الشمال
وعلينا العمل لوحدة الشمال قبل فوات الأوان

[ابو الخير]

واساسا جنوب السودان متخلف فى كل شى حتى فى عقلية سكانه .
مع تحياتى
تحياتي لك أخي الكريم علي
وأتفق معكم في أن هذا الوضع لا يستقيم من الناحية القانونية ولا من الناحية المنطقية فالمحاماة عامل على درجة كبيرة من الأهمية في تحقيق العدالة، وإستقامة النظام العدلي تتطلب توحداً في كيان مهنة المحاماة والمعايير المطلوب توافرها بالمحامي.
فوجود الشريعة الإسلامية في امتحانات تنظيم مهنة القانون لا يمكن أن يكون عامل انتقاص في كفاءة وجدارة المحامي. والواقع العملي يشهد بأن هنالك أعدادا كبيرة من الإخوة المستشارين القانونيين الذين تم استيعابهم في وزارة العدل كانوا قد اجتازوا الامتحان وهم كوادر في الجيهة الشعبية وقد جلسوا لا متحان المعادلة ودرسوا بعهد التدريب والاصلاح القانوني مواد الشريعة الإسلامية وأصول الفقه والتشريع الجنائي الإسلامي. فضلاً عن أن جميع القانونيين من أبناء الجنوب الذين كانوا قد إختاروا الانخراط في مجالات القانون قد خضعوا لامتحان المعادلة. وهذا الحديث فقط من قبيل المزايدات السياسية. فجميعنا يعرف أن هنالك قضاة من أبناء الجنوب ومسيحيون يعملون بالمحاكم الجنائية بالشمال والتي تطبق العقوبات الحدية وعقوبات القصاص (يعني بطبقوا في الشريعة الإسلامية) وبعضهم في محاكم شؤون الأسرة.
بكل احترام أختلف معك أخي علي فيما اقتبسته هنا حيث إنك سقت الحكم على وجه العموم وهذا ليس بصحيح. وقارن ذلك بأن يسوق مثل هذا الحكم أحد أصدقائنا العرب على السودانيين عموماً،، فكيف سيكون شعورك؟
لك التحايا والتقدير

[علي جارالنبي]

تحياتي لك أخي الكريم علي
وأتفق معكم في أن هذا الوضع لا يستقيم من الناحية القانونية ولا من الناحية المنطقية فالمحاماة عامل على درجة كبيرة من الأهمية في تحقيق العدالة، وإستقامة النظام العدلي تتطلب توحداً في كيان مهنة المحاماة والمعايير المطلوب توافرها بالمحامي.
فجميعنا يعرف أن هنالك قضاة من أبناء الجنوب ومسيحيون يعملون بالمحاكم الجنائية بالشمال والتي تطبق العقوبات الحدية وعقوبات القصاص (يعني بطبقوا في الشريعة الإسلامية) وبعضهم في محاكم شؤون الأسرة.

تحيتي وودي أخي أبو الخير ...
لك أن تقارن فيما سعينا إليه في الشمال حتى نرضي أخوتنا في الجنوب حين تجاوزنا مبدأ الدين ووافقنا على ولاية المسيحي فيما يطبق فيه نظام الشريعة الإسلامية وصولاً لأهداف سياسية آنية ــ ( وكان هذا من خطأ تقدير الأمور ) ــوبين ما يحدث الآن في المقابل من أخوتنا بالجنوب في شأن نظام المحاماة بالجنوب .ناهيك عما حدث ويحدث في شأن السياسة الخارجية والإستثمار والتجارة الدولية التي أصبحت بروتوكلاتها توقع دون علم المركز حيث تجاوز الأمر عقد صفقات وإتفاقات تخص إستيراد السلاح والتدريب العسكري .
وحيث أصبح الجنوب يُدار اليوم بعقلية الإنفصالي فإننا الآن على مفترق الطرق ولن تجدي الوسائل السابقة من أجل الوحدة تلك التي لم تكن حقيقية في الماضي ولم تعد جاذبة في الحاضر ، ودوننا ما يحدث الآن في الجنوب .
:icon_sad: :icon_sad: :icon_sad:
لك شكري وتقديري .

[ابو الخير]

أتفق معك تماماً أخي،، كما إن تعاملنا مع أخوتنا في جنوب البلاد،، من البداية لم يكن صحيحاً ولا أدري ما السبب في ذلك.. فسياسيونا ومواطنونا يعملون على إرضاء ابن الجنوب. وحتى إذا كان ذلك على حساب إبن الشمال. كان ينبغي أن يتعود جميع أهل البلاد أنهم سواسية في الحقوق والواجبات.
فالحكومات عندما تستقطب أحد الكوادر الجنوبية،، تستغل التسهيلات المادية وغيرها من أجل جذب ذلك الكار وتغض الطرف على الكثير من ممارسات الفساد. وهذا يشجع مثل ذلك المستقطب على التمادي في مثل هذه النزعات.
لماذا تتعامل الحومات بهذه الصورة مع أبناء الجنوب؟
هل هي سمة الجنوبيين، أم حكوماتنا هي التي عودتهم على ذلك؟؟
ونذكر عندما وقع ريك مشار مع الحكومة إتفاق سلام هو وكاربينو كوانين وأروك طون،، حينها عاد ريك مشار مجدداً للغابة بعد أن إستولى على مبالغ هائلة من الحكومة.. وأين هو الآن،، يعمل في صفوف الحكومة كأنه لم يفعل شيء.
المهم في رأيي أن تراكمات هذه الصور من التعامل بين الشمال والجنوب، مع ما أورثنا إياها الاستعمار جعلت أمر إنفصال الجنوب لا محالة واقع. فعلى الحكومة أن تعمل من أجل ذلك حتى تجنبنا وتجنبهم المزيد من الخسائر في الأرواح والأموال.
ولك تقديري وإحترامي

[ود شندى]

تحياتي لك أخي الكريم علي
وأتفق معكم في أن هذا الوضع لا يستقيم من الناحية القانونية ولا من الناحية المنطقية فالمحاماة عامل على درجة كبيرة من الأهمية في تحقيق العدالة، وإستقامة النظام العدلي تتطلب توحداً في كيان مهنة المحاماة والمعايير المطلوب توافرها بالمحامي.
فوجود الشريعة الإسلامية في امتحانات تنظيم مهنة القانون لا يمكن أن يكون عامل انتقاص في كفاءة وجدارة المحامي. والواقع العملي يشهد بأن هنالك أعدادا كبيرة من الإخوة المستشارين القانونيين الذين تم استيعابهم في وزارة العدل كانوا قد اجتازوا الامتحان وهم كوادر في الجيهة الشعبية وقد جلسوا لا متحان المعادلة ودرسوا بعهد التدريب والاصلاح القانوني مواد الشريعة الإسلامية وأصول الفقه والتشريع الجنائي الإسلامي. فضلاً عن أن جميع القانونيين من أبناء الجنوب الذين كانوا قد إختاروا الانخراط في مجالات القانون قد خضعوا لامتحان المعادلة. وهذا الحديث فقط من قبيل المزايدات السياسية. فجميعنا يعرف أن هنالك قضاة من أبناء الجنوب ومسيحيون يعملون بالمحاكم الجنائية بالشمال والتي تطبق العقوبات الحدية وعقوبات القصاص (يعني بطبقوا في الشريعة الإسلامية) وبعضهم في محاكم شؤون الأسرة.
بكل احترام أختلف معك أخي علي فيما اقتبسته هنا حيث إنك سقت الحكم على وجه العموم وهذا ليس بصحيح. وقارن ذلك بأن يسوق مثل هذا الحكم أحد أصدقائنا العرب على السودانيين عموماً،، فكيف سيكون شعورك؟
لك التحايا والتقدير
نعم اخى لاارضى وكذلك لا ارضى ايضا عندما يوجه مثل هذا الحديث من مجموعه لايستهان بها من الجنوبيين واللذين يحملون شهادات عليا فى حق الشماليين وفى منابر عالميه ومن شخصيات جنوبيه تعمل فى موسسات دوليه هل هذا هو العلم والدرجات العليا تامرهم بان يسبوا الشماليين جهارا نهارا سب استحى ان اذكره فى هذا المنتدى
اخى وزى مابقولوا اهلنا (القلم مابزيل بلم )